قد يكون صحيحاً أنه يظهر في الأفق علامات مشجعة بشكل خاص في آسيا، ففي أيار 1997 خلال ندوة طوكيو حول استراتيجية النمو التي نظمها صندوق النقد الدولي ومعهد السياسات للميزانيات وللنقد في وزارة المالية اليابانية، أيَّد الموظفون الكبار والجامعيون الآسيويون المشاركون وبشكل خاص من اليابان وماليزيا بأن «استراتيجيات النمو المرتكزة على السوق ليست الحل الأفضل لكثير من اقتصاديات الدول النامية». وتساءلوا حول ماهية «تطبيق سياسات صناعية داخلية كتلك التي حدثت في آسيا» هذا التأثير التكتيكي أو الانتهازي أو الواقعي بدا وكأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة يتخذون خطوات تشكك بالمعيار الليبرالي المتطرف الكلاسيكي. وقد أوضح آخر تقرير للبنك الدولي أن حالة النجاحات تتناقض مع نظرية الدولة الدنيا واعترفت منظمة التبادل التجاري على مضض بأن بعض الإجراءات الإدارية تتناسب أحياناً مع المفهوم السليم للنمو الاقتصادي.
الاحتكار الدبلوماسي: