لم يستسلم الأمريكيون بسهولة، ومنذ بداية الستينات سارعوا لزيادة تبعيته لهم وتمركزت في قلب هذه المسألة الاستراتيجية النووية.وباعتبارها ضماناً لتفوقها العسكري ولإشرافها على الجيوش الغربية الأوروبية شكلت السيطرة النووية للولايات المتحدة الميدان حيث لم تكن تنوي أن تتقاسمه مع أحد ولم يسمح لأي مراقب أوروبي من الحلف الأطلسي بحضور تفجير نووي حتى شهر أيار 1957 في يوكا فلاتس (نيفادا). أما التجربة الأولى للقنبلة النووية لبريطانيا – الحليفة المفضلة – في 3 تشرين الأول 1952 ومرة أخرى بدا أنه ليس فقط لا يستطيع أحد تقرير أي شيء دون موافقة الولايات المتحدة بل إنه حتى التجربة التي جرت بالقرب من أوستراليا في جزيرة مونتبللو Montebello لأن الأمريكيين رفضوا إعارة مكانٍ لبريطانيا العظمى، وما لبثت المسألة النووية أن شكلت مركز اهتمام الإدارة الديغولية للحصول لفرنسا إن لم يكن لأوروبا على استقلاليتها التي تعيقها بنية الحلف الأطلسي نفسها. ولم يخفف مجيء كيندي إلى البيت الأبيض من حدة التوجه الأمريكي، ففي 14 كانون الثاني 1961 وفي مواجهة عناد سلطات واشنطن التي صممت بالاحتفاظ لنفسها فقط حق القدرة على إشعال الحرب الذرية أكد ديغول نيته «ببناء وحتى استخدام عند الضرورة قوتنا الذرية بأنفسنا».إلا أن الظرف الراهن لم يكن مؤاتياً، فقضية جدار برلين المتمثلة بقضية كوبا جعلا من عام 1962 عاماً للمخاطر الكامنة. ومع تأكيد دعمه لسياسة كيندي في وجه السوفيت إلا أن الجنرال ديغول حافظ بصرامة على موقفه بما يخص الاستقلال النووي. وقد تم التعبير عن المقاومة الأمريكية في العام السابق عندما جدد كيندي ووزير دفاعه روبرت مكنمارا مطلبهم بأن تكون في يد الولايات المتحدة لوحدها سلطة القرار في هذا المجال.