يمكن أن نفسر بشكل بسيط هذه الكياسة تجاه بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا مقابل صرامة ظاهرية تجاه ألمانيا، فهذه الأخيرة التي دمرت بنسبة 90% لم تكن قادرة على أن تأمل بإعادة بناء اقتصادها قبل مرور عدة سنوات. أما إنكلترا وفرنسا فقد تم تصنيفهما من بين البلدان المنتصرة وإيطاليا التائبة لم تتعرض لخسائر غير قابلة للإصلاح في وقت قصير. في هذا لإطار يقول سرج برشتين « لقد تم العمل على إعادة البناء على الأسس القائمة دون إعارة الاهتمام إلى الإنتاجية أو المردود ودون إعطاء أي تفضيل لإقامة المشاريع». فلم يكن الدولي ولا المحلي لما بعد الحرب يسمح بذلك فعلى سبيل المثال لم يكن لفرنسا أن تقوم بعمليات تصدير. لقد بلغ العجز في ميزانها التجاري بين أعوام 1946-1949 حولي 9 مليارات دولار دون احتساب عجزها في الأراضي التابعة لها خارج حدودها. لقد أوجد مخطط مارشال إذاً آلية، التي هي في حين تشجع الصناعة وتعمل على رفع مستوى الحياة لرفع مستوى القدرة الشرائية كانت بذلك تعمل على دفع قدرات التصدير وكذلك استيراد المنتجات وخاصة الأمريكية. لقد كانت الولايات المتحدة تقدم الدولارات ويقوم بالمقابل مصرف فرنسا بتعويض القيمة بالفرنكات إلى الخزينة التي بدورها تدفعها إلى المشاريع لتتيح لها شراء الدولارات من أجل تسديد ثمن موادها المستوردة من البضائع الأمريكية. ما دفعه مصرف فرنسا مقابل المساعدة الممنوحة من الولايات المتحدة بلغ 732 مليار فرنك وقد ساهم هذا المبلغ بالطبع على إعادة بناء قوي للقطاعات المؤممة (كمؤسسة كهرباء فرنسا ومؤسسة غاز فرنسا ومؤسسة الفحم والسكك الحديدية) إلا أن هذا الشكل من عدم التوازن المالي ناتج عن التضخم المالي، مما أعاق بشكل أساسي القيام بعملية إعادة بناء منسجمة. ساهم هذا الوضع برفع أسعار المشتريات من خارج فرنسا فأعاق بالتالي التصدير وشجع عمليات الاستيراد.