منذ الولاية الرئاسية لجورج واشنطن كان الأمريكيون قد فهموا بأن بديهيات الليبرالية الكلاسيكية (سميث، ريكاردو) التي تنادي بالتبادل الحر دون أي حدود كانت بطبيعتها تسهّل تحقيق أهدافهم التوسعية. عندما نصح واشنطن في خطابه لحلفائه بأن يمتنعوا عن التحالف السياسي مع أي كان وأن يعطوا الأفضلية لتطوير علاقاتهم الاقتصادية مع باقي العالم كان آنذاك يعلن عن أحد المبادئ الأساسية لديه وربما شكلت في حينها نواة الإمبريالية الأمريكية.

منذ ذلك الوقت ما أنفكت الولايات المتحدة عن عقد الاتفاقات لصالحها في كل مكان فارضة على شركائها أن يحترموا بنودها ولكنها أعفت نفسها من ذلك في كل مرة كانت مصالحها تملي ذلك. لقد أجبرت الأوروبيين على تبني مفهوم منفتح من أجل التبادلات الاقتصادية ودفعوهم لرفع الحواجز الجمركية أما هي وضعت فقط بالمقابل تشريعات للحماية الاقتصادية مبالغ بها بهدف واحد وهو استيعاب الواردات وتطوير صادراتها واستثماراتها. وباعتبار أنها تعلمت بشكل جيد من درس «ميلون» الذي كان يرى أن المستفيد الوحيد الحقيقي من نظام التبادل الحر هو البلد الذي يصدر أكثر ويستورد أقل لذلك لم تتوقف يوماً عن توسيع مدى نشاطها التجاري وعن الاستئثار التكنولوجي الخارجي وعن جني ثمار الاكتشافات التكنولوجية وعن نشر استغلالها وعن عمليات إشباع الأسواق فقادت شيئاً فشيئاً الاقتصاد العالمي إلى سباق جهنمي الذي كان يجذب الربح بشكل دائم نحوها بحركته الحلزونية(1). في أقل من شهر جعلت الولايات المتحدة من النظام النقدي العالمي بفضل الدولار والمؤسسات التي أوجدتها الحرب العالمية الثانية سلاحاً يمتلك فعالية لم تكن معروفة من قبل.