وعلى فرض ثبوت الرواية ، فإن الجواب عنها يكون بمثل ما ذكرناه سابقًا في حملها على النهي عن الإكثار من التحديث ، ولقد فصلت المسألة في الجواب عن رواية (لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس).

ثم يتابع المعلمي رحمه الله قائلًا (45): (( وبعد ، فإن الإسلام لم يمت بموت عمر، وإجماع الصحابة بعده على إقرار أبي هريرة على الإكثار ، مع ثناء جماعة منهم عليه ، وسماع كثير منهم منه ، وروايتهم عنه كما يأتي يدل على بطلان المحكي عن عمر من منعه، بل لو ثبت المنع ثبوتاً لا مدفع له ، لدل إجماعهم على أن المنع كان على وجه مخصوص ، أو لسبب عارض ، أو استحساناً محضاً ، لا يستند إلى حجة ملزمة. وعلى فرض اختلاف الرأي فإجماعهم بعد عمر أولى بالحق من رأي عمر)) انتهى.

قال عمرو إسماعيل :

((ويدل ما أثر عنه من فعل وقول انّه كان رجلاً محبّاً للمال وذاخراً له)) .

ثم جاء ليثبت فريته وتجنيه فقال :

((فلنأت ببعض النماذج الدالة على ذلك:

فعن ابن المسيب، قال: كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت، وإذا أمسك عنه تكلّم)) .

الرد :

الكاتب يريد أن يتهم أبا هريرة بأنه كان محبًا للمال ، ثم يأتي بهذه الرواية ليدلل على كلامه !

فلو أن الكاتب كان من أهل الإنصاف وليس من أهل الإجحاف لنظر إلى قوله "إذا أعطاه معاوية سكت " وسأل نفسه : ماذا أعطاه ؟ و"سكت" أبو هريرة عن ماذا ؟

وذات الشيء عن قوله " وإذا أمسك عنه تكلّم" ، فيسأل نفسه أمسك عن ماذا؟ و"تكلم" عن ماذا ؟

ليس في الرواية بيان ما أعطاه معاوية ، ولا ما سكت عنه أبو هريرة ، فتحميل الكلام بالظنون والأوهام على ما يشتهي الحاقدون مردود وباطل ، تمامًا كما فعل عدو السنة أبو رية - الذي ينقل الكاتب وغيره عنه - إذ قال (46) :

((ولعل سكوت أبى هريرة إذا ما أعطاه معاوية أن لا يبث أحاديث لا ترضي معاوية أو لا تنال من عدوه)) .

قلت : هل رأيتم قوله "لعل" !!!؟؟؟