4) من المتقرِّر عندنا وعند الرافضة الإماميَّة أنَّ اختلاف الدِّين يقعُ به في شريعتنا الفسخ، لا الطلاق، كما قرَّر ذلك محقِّق الرافضة الحلي جعفر بن الحسن الهذلي وغيره، فكيف يستدلُّ بعضهم بقوله: ? عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ? [التحريم: 5] على أنهن قد كفَرن، هل يُعقل ما يقول من يَزعم أن هذا نصٌّ في كفرِهن؟! فلو كنَّ - كما يزعم - كافراتٍ بالنصوص لما احتَجن إلى طلاق؛ لأن نكاحهن منفسخ، فلما ذكر الطَّلاق دل ذلك على أن عَقدهن صحيحٌ وأنهن مسلمات، فلو أوقع الطلاقَ لكان دليلًا على إسلامهن، فكيف به وقد استبقاهنَّ رضي الله عنهن؟!

••••

شُبهة قول عمار: ولكنَّ الله ابتلاكم بها

وأما طَعن الرافضة في أمِّ المؤمنين عائشة بقول عمارٍ: "والله إنَّها لزَوجة نبيِّكم في الدُّنيا والآخرة، ولكنَّ الله تبارك وتعالى ابتَلاكم بها؛ ليَعلم إيَّاه تطيعون أم هي"[24].

فالجواب: أنْ ليس في قول عمارٍ هذا ما يُطعن به على عائشة رضي الله عنها، بل فيه أعظمُ فضيلةٍ لها، وهي أنَّها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فأيُّ فضل أعظمُ من هذا؟! وأيُّ شرف أسمى من هذا؟! فإن غاية كل مؤمنٍ رضا الله والجنة، وعائشةُ رضي الله عنها قد تحقَّق لها ذلك بشهادةِ عمارٍ رضي الله عنه الذي كان مخالفًا لها في الرَّأي في تلك الفتنة، وأنها ستكونُ في أعلى الدرجات في الجنة بصُحبة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شَهِد لها بذلك على نفسِه بعد انتهاء حرب الجمل؛ على ما نقل الطبريُّ أنه جاءها، فأثنت عليه خيرًا وأثنى عليها خيرًا، وكان فيما قال: "أيُّها الناس، صدقَت واللهِ وبرَّت... إنَّها لزوجةُ نبيِّكم في الدنيا والآخرة"[25].