وأما تلخيص الواقعة الثانية فقد ذكر المؤرخون أن معاوية رضي الله عنه كان قد أستنصر ابنا عثمان رضي الله عنه ووكلاه في طلب حقهما من قتله أبيهما ، فلما بلغه فراغ علي كرم الله تعالى وجهه من وقعة الجمل ومسيرة إلى الشام خرج عن دمشق ( 6 ) حتى ورد صفين في نصف المحرم فسبق إلى سهولة المنزل وقرب من الفرات ، فلما ورد الأمير رضي الله عنه دعاهم إلى البيعة فلم يفعلوا ، وطلبوا منه قتلة عثمان – وكانوا قد أنحازوا إلى عسكره ، ولهم عشائر وقبائل ومع هذا لم يمتازوا بأعيانهم – فمال رضي الله عنه إلى التأخير حتى يمتازوا ويتحقق القاتل من غيره ، فأبي معاوية إلا تسليم من يزعمونه قاتلاً . وكثر القيل والقال حتى أتهم بنو أمية الأمير كرم الله تعالى وجهه بأنه الذى دلس على قتلة عثمان رضي الله عنه ، وكان كرم الله تعالى وجهه قد تصرف بسلاح عثمان فقال لذلك قائلهم :

إذا غار نجم لاح نجم يراقبه

ولا تنهبوه لا تحل مناهبه

سواء علينا قاتلوه وسالبه

كصدع الصفا لا يرأب الصدع شاعبه

وعند علي سيفه وحرائبه

وهل ينسين الماء ما عاش شاربه

كما فعلت يوماً بكسرى مرازبه

ألا ما لليلى لا تغور كواكبه

بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ( 7 )

بني هاشم لا تعجلونا فإنه

وإنا وإياكم وما كان منكم

بني هاشم كيف التعاقد بيننا

لعمرك لا أنسى ابن أروى وقتله ( 8 )

هم قتلوه كي يكونوا مكانه

وكان الأمير كرم الله تعالى وجهه يلعن القتلة ويقول (( يا معاوية ، لو نظرت بعين عقلك دون عين هواك لرأيتنى أبرأ الناس من قتلة عثمان )) . وتصرفه رضي الله عنه بسلاحه لأنه كان من الأشياء الراجعة إلى بيت المال ، وحكمه إذ ذاك كحكم المدافع في زماننا في أن حق التصرف في ذلك للإمام .