و الثابت المتواتر قطعاً أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد - صلى الله عليه وسلم - هم على الترتيب[8]: أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ، ثم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، ثم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - . هذا محل إجماع. ثم (على قول البعض) بقية العشرة المبشَّرين بالجَنة[9]، ثم من شَهِدَ معركة بدر، ثم من شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية، ثم من أسلم قبل فتح مكّة من الصحابة، ثم من أسلم بعد فتح مكة من الصحابة. و هذا قطعي بديهي متَّفقٌ عليه عند أهل السنة و الجماعة، فلا حاجة لسرد أدلتهم.

وقد زعم بعض أهل الأهواء أن الصحبة لا تصح إلا للمهاجرين و الأنصار الأوائل، و حينئذٍ لا تثبت عدالة من جاء بعدهم، إلا بما تثبت به عدالة غيرهم من التابعين فمن بعدهم. و هذا غلط شنيعٌ لم يقل به أحد من أهل السنة. و نظيره المذهب المروي عن سعيد بن المسيّب أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة أو سنتين و غزا معه غزوة أو غزوتين، و هذا لا يصح عن سعيد[10]، و اتفق العلماء على خلافه. قال الحافظ العلائي –رحمه الله–: «و الإجماع منعقدٌ في كل عصرٍ على عدم اعتبار هذا الشرط في إسم الصحابي. كيف و المسلمون في سنة تسع و ما بعدها من الصحابة آلاف كثيرة؟ و كذلك من أسلم زمن الفتح من قريش و غيرها و لم يصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا زمناً يسيراً، و اتفق العلماء على أنهم من جملة الصحابة؟!»[11]. و هذا ما جاءت به الأدلة القطعية من السنة النبوية.