لم يكتف أهل الأهواء بما تقدم من الشبهات التي أثاروها زوراً على أبي هريرة رضي الله عنه، وكأن لهم عليه دماً أو حقاً مالياً، حيث ادعوا أنه كان يمالئ بني أمية، ويضع لمعاوية رضي عنه أحاديث في ذم علي بن أبي طالب رضي الله وكرّم الله وجهه، وهو ادعاء لا دليل عليه، ولا أساس له من الصحة، للأمور الآتية:

1 – لم يرد في كتب الحديث المعتمدة عند جمهور المسلمين من صحاح وغيرها شئ من الأحاديث المدعى ضعها فيما نعلم، وعلى المدعي أن يثبت ما ادعاه إن كان صادقاً، وأنى له ذلك؟.

2 – كيف يكتشف هؤلاء المرجفون وضع أبي هريرة للحديث، ولم يكتشف ذلك الرواة عنه من الصحابة وعدول التابعين، ومن تلاهم من علماء الجرح والتعديل، الذين لم يجاملوا أحداً على حساب دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

3 – كيف يضع الحديث وهو من رواة حديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" الذي شاركه في روايته نحو أربعين صحابي.(النووي علي مسلم 1/68.)

4-ما الأحاديث التي وضعها لمعاوية؟ وكم عددها؟ وما الكتب التي أوردتها، حتى نعرف وزنها عند أهل العمل بالحديث.

5- روت لنا كتب الحديث المعتمدة كثيراً من الروايات الصحيحة والحسنة عن أبي هريرة في مناقب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله وجهه، وقد أوردنا طرفاً في (موضوع أبي هريرة وآل البيت) مما يغني عن إعادتها هنا، في حين لم ترو هذه الكتب عنه شيئاً في فضل معاوية رضي الله، أو غيره من بني أمية فيما أعلم.

6- لم يثبت أنه كُكِّف في عهد معاوية رضي الله عنه بمهمة أو علم يبرر هذه الشبهة الباطلة، اللهم إلا ما روي أنه ولي إمرة المدينة لمروان بن الحكم في بعض حجاته. (ابن سعد: الطبقات 4/336.)