12 - حرص الدولة على حفظ ريع الأوقاف والفوائد الناتجة من الاستثمار كأمانة في مؤسسة النقد خدمةً للأوقاف من غير مقابل، حيث تكفلت بصرف رواتب الموظفين بالوزارة من خزينتها.
13 - هناك عدد من المشكلات تواجه الأوقاف، لابد من معالجتها من خلال إعادة النظر فيها، ووضع حلول لها وبدائل، أهمها:
قلة الإمكانيات البشرية المتخصصة في إدارة الأوقاف، وافتقارها لوسائل التقنية الحديثة، ولعامل المنافسة التي تشكل دافعاً للكفاءة الاقتصادية والإدارية، وكذلك لعامل الربح العادل المجزي في إدارة قطاع الأوقاف، واعتمادها على الطرق البدائية القديمة في الحصر والتسجيل.
المركزية الشديدة في إدارة الأوقاف، وربطها ببعض اللجان والمجالس، وعدم إعطاء الإدارة المباشرة عن الأوقاف صلاحيات التصرف، مما يسبب التأخر الشديد في اتخاذ القرار.
وجود أموال مجمدة في مؤسسة النقد ولا يستفاد منها في التنمية والاستثمار، أضف إلى حجم الخسارة التي تعرضت لها الأوقاف، بتجميد أموالها وعدم استثمارها منذ وقت صرف التعويض، وكذلك عدم تقدير حجم الخسارة، بمعرفة مقدار الانخفاض في القوة الشرائية للريال السعودي، وتضاعُف قيمة الأراضي في المنطقة المركزية.
إن ممتلكات الأوقاف في المدينة غالباً ما نجدها على هيئة عقارات قديمة، تتبوأ مواقع متميزة في وسط المدينة، ومثل تلك المواقع لا تستثمر حالياً بشكل جيد، كما لا تتوفر لدى إدارات الأوقاف السيولة الكافية للتطوير.
تنوع الأوقاف، واختلاف أهداف وحجم كل منها مما يبرز الحاجة إلى توضيح كيفية التعامل مع هذا التنوع، وتحديد المنهج الذي يتبعه المنفذ أمام ذلك.
14 - حاجة المجتمع المدني في المدينة إلى زيادة وعيه بصيغ جديدة للوقف، تكون لها صلة بتقديم خدمات للمجتمع تساعد على تقدمه وتنميته.