الأوقاف العائلية التي يكون فيها أولاد صاحب الوقف الموصى لهم بإدارتها قد ماتوا جميعاً.

أوقاف ملحقة: وهي التي يديرها ناظرها من تحت إشراف وزارة الأوقاف، وهذا غالباً ما يحدث في الأوقاف التي يعين مؤسسوها موظفين كباراً في الدولة كنظار ومشرفين.

الأوقاف المستثناة وهي الأوقاف التي يديرها ناظر خاص لا يخضع لأي إشراف وزاري أو تدخل حكومي (1).

وبالتالي فإن الأوقاف المضبوطة: هي تلك التي تحت إشراف الوزارة وإدارتها اليومية عند ناظر عينه صاحب الوقف، أما الأوقاف غير المضبوطة: هي التي يديرها الناظر تحت إشراف ضعيف من الوزارة (2).

أضف إلى ذلك ظهور نوعين من الوقف:

الوقف الصحيح: هي الأوقاف التي تنشأ في الأراضي المملوكة للواقف.

الوقف غير الصحيح: هي الأوقاف التي أنشئت في الأراضي المملوكة للدولة والتي يتداولها الناس بالإرث والبيع (3).

وقد منحت إدارة الأوقاف السلطات التالية على الأوقاف الملحقة (4):

الحق في الاحتفاظ بربع أو ثلث دخل كل وقف وهو إجراء استمر طويلاً.

الحق في قبول أو معارضة أي تجديدات تزيد تكلفتها عن أكثر من 500 قرش.

حق مراجعة حسابات الأوقاف دورياً بانتظام بما في ذلك المراجعة المسائية السنوية الشاملة على الأوقاف الملحقة والمضبوطة والاحتفاظ بسجلات حسابية دقيقة لدخلها ومنصرفاتها.

حق طلب إذن إضافي من الوزارة لعمليات الأوقاف.

منع الأوقاف من تشغيل موظفين غير ضروريين.

طلب اعتماد تعيين القاضي للناظر بموجب توصية المجلس الإقليمي العثماني ومجلس الإدارة ومدير مصلحة الأوقاف.