الداخلية، أو أن هناك سرا ما لا تأتمننا الحكومة البريطانية عليه؟ أنه لا يمكن المساس به مطلقا). ولفقت الحكومة البريطانية التي لم تكن راغبة في أن ترى وهي تسلم مواطنا بريطانيا إلى الولايات المتحدة دون محاكمته في بريطانيا، قضية تتهمه بالتحريض على القتل والكراهية العرقية؛ وبعد محاكمة جرت في فبراير 2006، حكم على أبي حمزة بالسجن سبع سنوات (2). بيد أنه حتى حينذاك، لم ينل أبو حمزة سوى القليل من العقاب? فقد كانت السلطات الأمريكية تريد محاكمته على تجنيد الإرهابيين وتمويلهم وتوجيههم، لكن المدعين البريطانيين اتهموا أبا حمزة بجرائم أقل كثيرا، ولذلك فإن المحاكمة لم تتقص حتى ص لاته المزعومة بالجماعات الإرهابية (13).

وتبين حالة حمزة أن أجهزة الأمن البريطانية كانت مستعدة للسماح المرشدها هذا بأن يستمر في أنشطته لدعم الإرهاب في الخارج في حين تحصل منه على المعلومات عن أنشطة الجماعات المتطرفة داخل مسجد فنسبري بارك. وانطوت هذه السياسة على حمايته من الملاحقة القضائية سنين عدة، ليس فقط بالنسبة للفترة 1997 - 2000، عندما التقى بأجهزة الأمن، ولكن أيضا بالنسبة للفترة بعد 11 سبتمبر. ربما أبرمت صفقة من نوع ما لمنع أبي حمزة من كشف المزيد عن علاقته بأجهزة الأمن.

وهناك أيضا حالة الحماية البريطانية البادية للعيان لأبي قتادة الذي كان قد أصبح معروفا باعتباره "القائد الروحي للقاعدة في أوروبا" ووصفه القاضي الذي كان يدرس وضعه بوصفه مهاجرا في 2004 بأنه "شخص خطر حقا ... ينخرط في قلب الأنشطة الإرهابية التي تتم في المملكة المتحدة. وترتبط بالقاعدة" (4). وعلى ذلك، فقد تواتر أن أبا قتادة "كان عميلا مزدوجا يعمل لصالح جهاز المخابرات الداخلية وأن بريطانيا تجاهلت تحذيرات جاءت

383