تعنى بشئون القتال، وأن السلطات البريطانية كانت ترصد بعض دورات التدريب هذه. وكانت إحدى الفرق التي تم رصدها من بين الذين أرسلوا إلى اليمن في ديسمبر 1998 لاختطاف ستة عشر سائحا غربيا، مات منهم ثلاثة بريطانيون وواحد أسترالي خلال محاولة حكومة اليمن إنقاذهم (38). وكان أبو حمزة على اتصال بهؤلاء الخاطفين، لكن عندما سلمت حكومة اليمن ملفا قوامه 137 صفحة عن أبي حمزة للسلطات البريطانية في أوائل 1999، جرى تجاهله في البدء (39). وفي شهر مارس التالي، تم اعتقال أبي حمزة واستجوابه عن عمليات الاختطاف في اليمن لكن أطلق سراحه بعدئذ دون توجيه اتهام له. وفي الوقت نفسه، فإنه عندما سئلت الحكومة في البرلمان عن معسكرات التدريب في اسكتلندا وويلز، قدم جون دنهام وزير الداخلية، ردا مختصرا لا التزام فيه: "لقد فهمت أن الشرطة أجرت تحقيقات، وأخبروني بأنه ليس هناك أي دليل يبين أن أي جريمة جنائية قد ارتكبت في أي من المكانين (40).

وكان هذا بعد 11 سبتمبر بشهرين. ولم تتحرك السلطات لاتخاذ إجراء ضد أبي حمزة إلا مؤخرا. ففي سبتمبر 2002، بدأت الشرطة تحقيقا في جمع الأموال للإرهابيين الذي كان يتم في مسجد فنسبري بارك، وداهمته في شهر يناير التالي. وفي أبريل 2003، أمرت وزارة الداخلية بتجريد أبي حمزة من المواطنة البريطانية، وفي جلسة استماع عقدت في أبريل 2004، اتهمت الحكومة للمرة الأولى أبا حمزة بالتورط في العمل مع جماعات إرهابية، وتم اعتقاله في الشهر التالي، عقب طلب بتسليمه قدمته الولايات المتحدة. وقد أخبر مسئول أقدم في وزارة العدل الأمريكية أونيل وماكجروري: القد سألنا أنفسنا عما إذا كان يعمل مرشدا لجهاز المخابرات

382