أفغانستان بمثابة محررين، أنهوا حربا خبيثة طردت مئات الألوف من الأشخاص من كابول وقتلت عشرات الألوف. بيد أنهم شرعوا فورا في تطبيق قانونهم الإسلامي المتزمت بعنف، وأغلقوا مدارس البنات وفرضوا

عقوبات قاسية، مثل بتر الأطراف، مثلما ورد في تقرير وكالة المخابرات المركزية المشار إليه آنفا، وكلها أمور لا ريب أن الحكومة البريطانية كانت على علم بها.

وفي فبراير 1997، ستلت البارونة تشوكر وزير الدولة بالخارجية عما إذا كانت حكومة طالبان تنتهك حقوق الإنسان، فردت بأن طالبان بصفة عامة مستمرة على ما يبدو في تطبيق قوانينها التقليدية. ونحن نواصل الضغط عليها لتأكيد الحاجة إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا. (1) وكان هذا بيانا استرضائيا بصورة غير عادية، صدر في وقت كان من الواضح فيه أن طالبان لا تبالي قيد أنملة بأي معايير لحقوق الإنسان.

ومع انتخاب حكومة بلير في مايو 1997، لم تختلف السياسة البريطانية كثيرا في البدء. فقد أخبرت كلير شورت وزيرة التنمية الدولية الجديدة البرلمان بأن السياسة البريطانية لا تقضي بقطع المعونة المقدمة إلى المناطق التي تسيطر عليها طالبان من أفغانستان لكن "كل الأطراف ينبغي أن تعترف بالحقوق المتساوية والكرامة للرجال والنساء وأن تحميها وتشجعها". (17) وعلى ما يبدو فإنه في أواخر 1997 أو حتى في أوائل 1998 فحسب، قررت بريطانيا ألا تقدم المعونة إلا بشرط وصولها للنساء مثلهن مثل الرجال. وتواكب هذا التشدد في الموقف مع إصدار بيانات أقوى عن انتهاك طالبان لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وكان هذا يتفق مع

294