قال الشوكاني ش وزاد شارح القمع وجها سابعاً وهو البيان بالتحلى، كما روي

أن آخر الأمرين منه ي كان ترك الوضوء مما مست النار.

قلت ة/ يذكروا التقرير في هذا الحصر، ولا بد من ذكره. فتتم بالتفصيل ثمانية.

فالفعل أحد ما يقع به البيان. وسيأتي ذكر من خالف في ذلك إن شاء الله-

حكم البيان:

البيان لما يحتاج إلى البيان واجب، لقوله تعالى: (!اذ أخذ الله ميثاق الذين

أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون ! (1).

غانما يجب في حالين:

الأول: أن يكون السائل عن المسألة جاهلا بحكمها وهي منصوصة! دل

على ذلك قوله النبي له: ومن سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من ناري (2).

الثانية: أن يأتي وقت العمل بالمجمل، ولا يتمكن المكلف من امتثاله،

لجهله بالحكم أصلًا أر لخفائه عليه. كمن أسلم، وأف عليه رمضان، وهو لا يعلم وجوب صومه، أو كيفيته، فيجب البيان له.

فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

أما قبل ا-حاجة ألما التنفيذ، وقبل السؤال عن الحكم، فلا يجب البيان.

ثم حيث وجب، فإن كان في الجهة أكد من عالم واحد كان وجوب البيان كفائياً و!إدط لم يكن إلا واحد تعينّ عليه

(1) سورة امل عمران: آية 187

(12 رواه أحمد والأربعة والحاكم (الفتع ال!بيى. 89

(1/84)

وبالنسبة إنما النبي !غ!رو خاصة كان بيان المجمل الذي لا يعلم إلّا من جهة المجمِل، متعينا عليه، تكليفية الصلاة، وأعداد ركعاتها وشروطها، لأنه ليس هناك ) مارة يمكن أن يعلم بها الحكم غيره من العلماء، !ك!ه.

ومثله بيان التغيير، إنْ لم يكن على التغير دلالة موجي ة يمكن أن يُعلم من قبلها.

ويدعي عليه أيضا البيان الابتدائيُّ للأحكام الشرعية الموحى بها إليه مما/

يرد في القرآن-

ويتعين عليه أيضا سائرة نري البيان حيث وجبت، إن كان لا يوجد غيره،

ممن يمكن أن يدلل على المطلوب.