وقد اعتذر لمن لم يتخذ بحديث ابن عمر كل ذلك: بان الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاحته والقدرة عليه؟ وأن إجازة النصي له لابن كمر فىف الخمس عشرة: لأنه رآه مطيقاً للقتال و/ يكن مطيقا له قبلها (3،.

(1) ابن دقيق العيد: الأحكام 2/ 335 (3) ابن دقيق: الإحكام 2/ 335

(2! أبت قديمة: المغني 4/ 460

23!ا

(1/415)

المطلب الثالث

هل يتوقف الاقتداء بالأفعالى النبوية على معرفة أسبابها

إن الأفعال بالنسبة إلى هذا الأمر علىا حسام:

لأن الفعل إما أن يكون مما يتوقف على سبب، أو لا.

والأول: إما أن يعلم سببه، أو لا.

والأول: إما أن يكون السبب مستمرا بعده؟ أو لا.

فهي أربعة) حسام:

1- ما لا يتوقف على سبب. 2- ما فعله لسبب معلوم وهومستمر بعده. 3- ما فعله لسبب فزال. 4- ما جهل سببه.

القسم الأول: ما لا يكون مرتبطا بسبب أصلاً بل هو مطلق، كنوافل الصوم والصلاة:

فهذا يفعل اقتداء به يكن. ويفعل مطلقاً كما أن المتأَمئي به مطلق. فلا يجوز

ربط نوافل بأسباب لم يربط بها النبي نمو فعله. فمن اقتدى به جل في نوافل الصلاة المطلقة لا يجوز أن يفعلها مرتبطة بأسباب من عنده. كما لو تداعى قوم لتخصيص الثلاثاء أو الأرلج! على سبيل القربة بصوم أن صلاة، أو تخصيص مكان لم يخصه به النبي له بشيء من ذلك. ووجه ذلك أن سببية السبب الشرعي، هي حكم شرعي. والحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل.

424

(1/416)

القسم الثاف!: ما علم ارتباطه بالسبب. وهو مما كان الفعل في الأصل ممنوعا أو مكروهاً، وقد فعله ! لسبب.

وهذا القسم لا يجوز فعله بلا سبب، لأنه لو!لمتين لغير سبب مماثل لانتقل من حيز الممنوعات إلى حيز المباحلى، فيكلرن نسخاً وإبطاله للحكم الأصلي، وذلك غير مراد.

ويدخل في هذا القسم أنر 3:

ا- الرخص: كجمعه صل بين الصلاتين. إذ أن فيه تقديم الصلاة عن

وقتها، أو تأخيرها ضن رقتها، وكلانا حرام. وإنما يجوز الجمع عند سببه.