عملها على صور مختلفة، وفَعَلها النبي ! مرة واحدة أو مرات كثيرة، فهل يحمل فعله علا أنه صادر على أفضل الوجه لبيان الكمالي فيها، أو يحمل علا الأقلّ لبيان المجزية؟.

قال ابن تيميه في دلالة الفعل النبوئي على الأفضلية: هي مسألة كثيرة المنفعة، وذلك قي صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات، وفي الأخلاق والأحوال 10 هـ(1).

فمثال ما/ يكثر فعله: إحرامه من الميقات، مع أنه يجوز أن يحرم من المدينة

ولا خلاف في جواز الإحرام قبل الميقالت (2)، فهل يقال: إحرام ا-لان والمعتمر من (1! المسودة معه 74 (3) ابن قديمة: المغني 3/ 264 379

(1/372)

منزله أفضل، لكثرة العمل، أو من الميقات لأن النبي جمعه أحرم منه؟.

قال الحنابلة بأفضلية الإحرام من الميقات استناداً إلى فعل النبي من.

وقال أبو حنيفة ومالك الإحرام من البلد أفضل. وفعَلَه بعض الصحابة.

وعن الشافعي قولان كالمذهب!سن

ومثله الأضحية: فقد ورد أن النبي يا ضحى بكبشين أقررن أملحين ذَبَحهما بيده. استفاد منه بعض الفقهاء أفضليةَ الذكور في الأضاحي؟ وأن تكون باللون المذكور في الحديث. وعن مالك: الأفضل أن تكون من الغنم، بخلاف الهدي فالأفضل عنده الإبل.

والحنابلة فضَلوا الإبل، أخذا ببعض الأحاديث القولية (؟).

وقد اذُعِيَت الأفضلية بناء على فعله ! في الركوب في الحج، وهي الوقوف بعرفة، والاقتصار في الضحى على ثمان، وغير ذلك.

ومما واغلب عليه-جمحس! قصر الصلاة في السفر، وجعله بعض الفقهاء راجبن وبذلك يخرج عن رسالتنا. أما القائلون بأن القصر جائز ويجوز الإتمام، فمنهم من قال: القعر أفضل، أخذا بالدليل الفعلي، وهو قولك أحمد ومالك، وأحد قولي الشافعي. وقوله الأخر: الإتمام أفضل لكونه أكد عملًا وعددا وهو الأصل (2). والاستدلال بالفعل على الأفضلية، قي الحالة الثانية، وهي المواظبة، أقوى

وأتهم.