عليها عذاب لا يصلى فيها مثل ارض الحجر و ارض بابل المذكورة و مثل مسجد الضرار لقوله تعالى ﴿ لا تقم فيه أبدا ﴾ ، فإن صلى فهل تصح صلاته فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا تصح لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه و لا تحرم لأن أحمد كره ذلك و لأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيها و لأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان أحدهما أنه محمول على التحريم و هذا أشبه بكلامه و أقيس بمذهبه لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي صلى الله عليه و سلم عنها يعيد الصلاة و كذلك عند القاضي و الشريف أبي جعفر و غيرهما طرد الباب في ذلك بان كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها كالأرض النجسة و هذا ظاهر فإن الواجب إلحاق هذا بمواضع النهي لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة و نهى الله نبيه أن يقوم في مسجد الضرار و نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما فإذا، كان الله نهى عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصا و نهى عن الدخول إليها خصوصا و عمل بذلك خلفاؤه الراشدون و أصحابه مع أن الأصل في النهي التحريم و الفساد لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه لا سيما و النهي هنا كان مؤكدا و لهذا لما عجنوا دقيقهم بماء آل ثمود أمرهم أن يعلفوه النواضح و لا يطعموه فأي تحريم أبين من هذا قوم مجاهدون في سبيل الله في غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها الحاجة و هي غزوة تبوك التي لم يكن يحصي عددهم فيها ديوان حافظ و خرجوا في شدة من العيش و قلة من المال و مع هذا يأمرهم أن لا يأكلوا عجينهم الذي أعز أطعمتهم عندهم فلو كان إلى الإباحة سبيل لكان أولئك القوم أحق الناس بالإباحة فعلم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهي تحريم ثم أنه قد قرن بين الصلاة في الأرض الملعونة و الصلاة في المقبرة ثم جميع الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها إذا صلي فيها لم