وقال المواق في (التاج والإكليل) 7/615 ( ولو ذميا بغير جزيرة العرب ) الباجي : إن أحيا ذمي فقال ابن القاسم : هي له إلا أن يكون ذلك في جزيرة العرب وإنما يحيي الذمي ذلك فيما بعد , وأما ما قرب من العمران فيخرج عنه ويعطى قيمة ما عمر ; لأن ما قرب بمنزلة الفيء ولا حق للذمي في الفيء , وكذلك في جزيرة العرب مكة والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن" إهـ.

وقال الأنصاري الشافعي في (أسنى المطالب) 7/214 " لو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها لم يجز ; لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا " إهـ.

وقال الشربيني الشافعي في (مغني المحتاج) 6/61 " لو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها ولم يستوطنها لم يجز ; لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات الملاهي , وإليه يشير قول الشافعي في الأم : ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا " إهـ.

وقال الشيخ بكر أبو زيد (خصائص جزيرة العرب) ص 36 " وليس لكافر اتخاذ شئ من جزيرة العرب دارا بتملك أرض أو بناء عليها لأنه إذا حرمت الإقامة والاستيطان حرمت الأسباب إليهما وما حرم استعماله حرم اتخاذه، ولهذا فلو أحيى الكافر أرضا فيها لوضع فاسد يمكّنه لم يملك بالإحياء والواجب نزعه بوجهه الشرعي" إهـ.

الفصل السادس

حكم رعاية الآثار والاهتمام بها وتعظيمها

لقد ذكرت في مذكرة السياحة تحت المجهر حرمة رعاية الآثار وتعظيمها، وبما أن هذا المسألة طويلة وتحتاج إلى بيان فقد أفردتها في فصل مستقل في هذا البحث، وقد اقتصرت في هذا الفصل على نقل كلام الشيخين محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله، وقد نقلا رحمهما الله أدلة التحريم و أقوال السلف في فتاواهما مما أغناني عن البحث بعدهما في هذا المسألة وإليك فتاواهما :

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في ( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) 1/151-162