العلماء رحمهم الله تعالى : ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام , قال الشافعي ومن وافقه : إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال. فإن دخل في خفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير وحجته قوله تعالى ﴿ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ ( قلت ) ولا يخفى أن البانيان هم المجوس والمجوس حكمهم من حكم أهل الكتاب لحديث ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) فيجب إخراجهم من أرض اليمن ومن كل محل من جزيرة العرب وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس فالدليل على إخراجهم دخولهم تحت ( لا يجتمع دينان في أرض العرب ) " إهـ.

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) 7/74 " وظاهر حديث ابن عباس أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا , ويؤيد هذا ما في حديث عائشة المذكور بلفظ ( لا يترك بجزيرة العرب دينان ) وكذلك حديث عمر وأبي عبيدة بن الجراح لتصريحهما بإخراج اليهود والنصارى. وبهذا يعرف أن ما وقع في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود لا ينافي الأمر العام , لما تقرر في الأصول أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا للعام المصرح به في لفظ آخر وما نحن فيه من ذلك " إهـ.

الفصل الخامس

الأدلة على تحريم تملك الكفار شيئا من جزيرة العرب

وبعد البيان الذي لا يدع مجالاً للشك أن الكفار يحرم دخولهم أو إدخالهم إلى جزيرة العرب، أصبح القول بحرمة تملك الكفار للعقار في جزيرة العرب من باب أولى، لأن التملك أعظم من الدخول في حقيقته وجوهره، كما هو التشابه بين الاستعارة والشراء، فمن لا يجوز له استعارة شيء ما فمن باب أولى أنه لا يجوز له شراءه.

الدليل الأول : عموم الأدلة التي ذكرت في الفصل الأول والتي تفيد وجوب إخراج الكفار من جزيرة العرب.