إن الحكم إلا لله } [ الأنعام : 57 ] فكفروه وسائر من معه ، وهكذا استدلوا أيضا بمتشابهات أخرى كقولهم : كيف يستحل قتال معاوية ومن معه ولم يسب ويستحل أموالهم ؟ وقولهم : كيف وافق على محو إسمه " أمير المؤمنين " عندما تم عقد الصلح ، فإن لم يكن هو أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين(1). وهكذا منهج أهل الزيغ في كل زمان ومكان ، يستدلون إما بجزئيات ويتركون جمع الأدلة والتوفيق بينها ، وإما بمتشابهات لها توضيح وتفسير في مكان آخر .

فالواجب تتبع الأدلة في الباب الواحد والتوفيق بينها إن أمكن والرجوع لأقوال الأئمة في هذا الشأن ، ولمعرفة اختلاف الناس واتفاقهم ، فلا يخرج طالب العلم والباحث عن هذه الأقوال إلا بما يراه راجحاً في نظره .

( 3 ) معرفة ما يحتج به وما لا يحتج به :

" فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا بالإسناد القوي من الضعيف ، فيجوز له أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها يفتي به ويعمل به ؟

قال : لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح ، يسأل عن ذلك أهل العلم "(2).

فطالب العلم عليه أن يميز بين ما هو حجة وما ليس كذلك عند أهل العلم ، حتى لا يأتي الأمر من غير بابه كما فعل المؤلف في كتابه ، فجاءنا بالإسرائيليات في باب العقائد والغيبيات ، وبالمخطوطات المجهولة وبالأحاديث الضعيفة المنكرة ، واحتج بالعرافين وغير ذلك ، فأتى في كتابه بكل عجيب ، وهذا سببه الجهل بالأصول التي يجب الرجوع إليها .