ودِيَة الذِّمِّي إذا قتله مسلم عمداً: مثل دِيَة المسلم.

وإن قتله خطأ؛ ففيه عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما: نصف دِيَة المسلم، والأخرى: ثلثها (1) .

ودِيَة المجوسي: ثمانمائة درهم.

وقال أبو حنيفة: دِيَة الكافر مثل دِيَة المسلم في العمد والخطأ (2) .

وقال مالك: نصف دِيَة المسلم (3) .

وقال الشافعي: ثلث الدِيَة في الحالين، وقال في المجوسي كقولنا (4) .

قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾ أي: إن كان المؤمن المقتول خطأ من أعدائكم الكفار مقيماً بين أظهرهم، أو ليس منهم، ولكنه مقيم بين أظهرهم، فقتله مَن لا يعلم بإيمانه، ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ أي: فعليه عتق نسمة مؤمنة ولا دِيَة في قتله، لأنه ضيَّع نفسه بإقامته في دار الحرب، فإن عَلِمَ به أنه مسلم وجبت الدِيَة.

وقال أبو حنيفة: إن كان المسلم المقتول قد هاجر لزم القاتل الدِيَة والكفَّارة بكل حال، وإن لم يكن هاجر إلينا لم يلزمه غير الكفَّارة في العمد والخطأ.

قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ أي عهد، وهم أهل الذمة، ﴿فدِيَة مُسَلَّمة إلى أهله﴾ وقد ذكرنا مقدارها ﴿وتحرير رقبة مؤمنة﴾ .

وقيل: هو المؤمن يُقتل خطأ، وقومه مشركون، ولهم عهد، فدِيَته لقومه