وعلى هذا فوجه الدلالة من الحديث: "خمس من الفطرة " هو الأصل وهو عموم اشتراك النساء والذكور في الأحكام، إلا ما قام دليل على اختصاص أحدهما دون الآخر كقص الشارب ونحوه .
لكن اُعترض على هذا الاستدلال بأن كل هذا إنما هو في حق الذكور لأمور منها:
1 ـ إن كلمة الختان إنما تأتى للذكور لا للإناث وإنما يقال في حقهن الخفاض .
2 ـ إن هناك قرينة في الواقع تحملنا على هذا التفريق، ألا وهي الاختلاف التكويني في قلفة المرأة وقلفة الرجل، فالأمر للرجل ضرورى لصحة طهارته، لكن الأمر في المرأة بخلاف ذلك فاختلفا .
وأجيب عن هذين الاعتراضين بما يلي:
ـ أما كون كلمة الختان خاصة بالذكور ولا تطلق على الإناث فغير مسلم به فإنه وإن كان الأغلب أن يسمى القطع عند الذكور: ختانا، وعند الإناث: خفضا، إلا أنه شائع لغة وشرعاً إطلاق الختان على قطع قلفة الأنثى أيضا كما يطلق على الذكر كذلك .
قال ابن منظور في لسان العرب مادة ختن:
ختن الغلام والجارية يختنها ويختنهما ختناً والاسم الختان والختانة وهو مختون .
وقيل الختن للرجل، والخفض للنساء
والختن: المختون الذكر والأنثى في ذلك سواء .
والختانة: صناعة الخاتن، والختن: فعل الخاتن بالغلام .
والختان: موضع الختن من الذكر وموضع القطع من نواة الجارية .
وقال أبو منصور:
والختان: هو موضع القطع من الذكر والأنثى ومنه الحديث المروى:
" اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "
وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال لقطعهما الإعذار والخفض .
تنبيه:
في قول ابن منظور: قيل الختن للرجال والخفض للنساء فتعبيره بلفظ ( قيل) يشعر بأن اللفظين كلاهما مستعمل وكلاهما مقول، وعلى هذا فكلمة الختان تشمل الذكر والأنثى لقول ابن المنظور السابق: أن الختان موضع الختن من الذكر وموضع القطع من نواة الجارية
وقوله كذلك: أن ختن الغلام والجارية يختنهما ختنا، والاسم الختان
وهذا هو الرد على الاعتراض الأول .