ـ فإذا تأملنا في هذه الأقوال دفعنا هذا إلى التسليم بأن الله ـ تعالى ـ ما شرع شيئاً إلا لحكمة وأنه تعالى أعلم بنا من أنفسنا وأرئف بنا من أمهاتنا .
الأدلة على مشروعية ختان الإناث
الدليل الأول: ما جاء في الصحيحين عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اختتن إبراهيم بعد أن أتت عليه ثمانون سنة "
وقد قال تعالى:﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ ( النحل: 123)
قال في منار السبيل (1/30):
الختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ
الدليل الثانى: ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" الفطرة خمس "
وفي رواية: خمس من الفطرة ـ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ( الآباط ) "
ولفظ الختان في حديث الفطرة عام يشمل الذكر والأنثى .
ولا يقال: الحديث هنا في حق الذكر، بل العام يقبل على عمومه، ما لم يرد دليل مخصوص
ولم يرد، بل ورد ما يدل على بقاء هذا العموم
وهو ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل "
قال النووى في شرح مسلم (4/41): والمراد بالمماسة: المحاذاة .
وجاء في كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف (2/264):
أن حديث: "خمس من الفطرة " ومنه الختان وهذا لا يخص به الرجال دون النساء.
وقال البيضاوى: وإن حديث: "خمس من الفطرة " ـ عام في ختان الذكر والأنثى .
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
المراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه الأشياء الخمسة إذا فعلت اتصف صاحبها وفاعلها بالفطرة التي فطرالله الناس عليها وحثهم عليها واستحسنها لهم؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وأحسنها صورة والتي من بينها الختان .