كذا قال النووى – رحمه الله – وقال ابن القيم أيضاً كما في تحفة المودود: وأما كشف العورة فلو لم تكن مصلحة سترها أرجح من مفسدة كشفها والنظر إليها ولمسها، لم يجز ارتكاب ثلاثة مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعله وتركه، وأما المداواة فتلك من تمام الحياة وأسبابها التي لابد للبينة منها،فلو كان الختان من باب المندوبات ما كان هناك حاجه للكشف عن العورة .
ـ وقال في كشف القناع ( 1 / 80 ):
وفي الحديث " اختتن ابراهيم بعدما أتت عليه ثمانون سنة " ( متفق عليه )
وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ ( النحل: 123 )
ولأنه من شعار المسلمين فكان واجباً كسائر شعائرهم، وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره .
واُعترض على هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن المراد بملة إبراهيم – عليه السلام – أصول الإيمان من التوحيد والإنابة وإخلاص الدين، ولهذا بينها بقوله تعالى: ﴿حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾( النحل: 123 )
وأما تفاصيل الشريعة فتختلف في ملتنا عن ملة إبراهيم – عليه السلام – كما قال الله تعالى:
﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾( المائدة: 48 )
الوجه الثاني: أن الختان وإن دخل في ملة إبراهيم ـ عليه السلام – فمتابعته فيها أن تفعل على الوجه الذي فعله، فإن كان فعلها على سبيل الوجوب فاتباعه أن يفعلها كذلك، وإن كانت على سبيل الندب فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب.
ولا دليل على أن فعل إبراهيم عليه السلام لها كان على سبيل الوجوب، بل هي إلى الندب أقرب، إذ الخصال الأخرى ليست بواجبة: كالسواك ونتف الإبط وغير ذلك،
وعلى هذا فالختان سنة، بدلالة اقترانه بباقي المستحبات كما في حديث: " الفطرة خمس ".
وأُجيب عن هذا:
أولاً: بأن التوحيد ليس مجرد القول بل هو قول وعمل واعتقاد .
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في تحفة المودود :