وقالت طائفة ذلك فرض لقوله تعالى:﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾ ( النحل: 123 )
قال قتادة ومجاهد: هو الاختتان، وإليه مال بعض المالكية. وهو قول الشافعى واستدل ابن شريح على وجوبه بالاجماع على تحريم النظر إلى العورة، وقال: ولولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إلى العورة . أهـ
ـ وقال ابن دقيق العيد كما في فتح البارى ( 10 / 279 ):
وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم – عليه السلام – وثبت أن هذه الخصال أُمر بها إبراهيم – عليه السلام – وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أُمر به.
ـ وقال في المهذب (1 / 14 ):
يجب الختان لقوله – عزوجل -:﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾ ( النحل: 123 )
وقد جاء في الحديث أن إبراهيم أختتن بالقدوم ولأنه لو لم يكن واجباً لما كشفت له العورة،لأن كشف العورة محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه .
وقال البغوى في شرح السنة معلقاًَ على حديث: " الفطرة خمس ":
هذه الخصال كلها سنة إلا الختان فقد اختلف أهل العلم في وجوبه فقال كثير منهم أنه واجب .
وقد نقل عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته .
ـ وكان أبو العباس بن شريح – رحمه الله – يقول:
لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان، فما جاز كشف العورة دل على أنه واجب.
و اُعترض على هذا:
بأن جواز كشف العورة للختان لا يلزم منه الوجوب، فإنه يجوز كشفها لغير الواجب إجماعا كما يكشف لنظر الطبيب ومعالجته .
وأجيب: بأن كشفها لا يجوز لكل مداواة و إنما يجوز في موضع . يقول أهل العرف: إن المصلحة في المداواة راحجة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانتها وعن كشف العورة.