خوفا من الغدر. وكانت شروط الصلح سبعة وستين، منها: تأمين الصغير والكبير في النفس و الأهل والمال، وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم، ومنها إقامة شريعتهم على ما كانت، ولا يحكم عليهم أحد إلا بشريعتهم، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك، وأن لا بدخل النصاري دار مسلم، ولا يغصبوا أحدة، وأن لا بولي على المسلمين إلا مسلم ... وأن يفتك جميع من أسر في غرناطة من حيث كانوا، وخصوصا أعيانا نص" عليهم، و من هرب من أسرى المسلمين ودخل غرناطة فلا سبيل عليه لمالكه ولا سواه، والسلطان يدفع ثمنه لمالكه، ومن أراد الجواز للعدوة (المغرب) لا يمنع ويجوزون في مدة "عنت في مراكب السلطان لا يلزمهم إلا الكراء، ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء، وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره، وأن لا

قهر من أسلم على الرجوع للنصاري و دينهم، وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياما حتى يظهر حاله، ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصارى، فإن أبي الرجوع إلى الإسلام تمادي على ما أراد. ولا يعاقب على من قتل نصرانيا أيام الحرب، ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة. ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى، ولا يسفر لجهة من الجهات، ولا يزيدون على المغارم المعتادة، وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة، ولا يطلع نصراني للسور، ولا يتطلع على دور المسلمين، ولا يدخل مسجدأ من مساجدهم. ويسير المسلم في بلاد النصارى آمنا على نفسه وماله، ولا يحمل علامة كما يجعل اليهود و أهل الدجن، ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه، ومن ضحك منهم يعاقب، و بتر کون من المغارم سنين معلومة. وأن يوافق على كل الشروط صاحب روما و البابا) ويضع خط بده ... وأمثال هذا ما تم ترکه كثير، 1).

دخلت قوات قشتالة قصر الحمراء يوم 2 ربيع الأول سنة 1797 = 1992 م