8 - باب: ما يحل من النساء وما يحرم
9136 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا). [خ 5109 / م 1408]
* وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
* وفي رواية له: (لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ على الْخَالَةِ).
* وفي رواية: قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ! تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا (1)، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.
* زاد عند أبي داود والترمذي والدارمي: (وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى (2)، وَلَا الصُّغْرَى على الْكُبْرَى (3)).
9137 - (خ) عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. [خ 5108]
9136 - وأخرجه / د (2065) (2066) / ت (1125) (1126) / ن (3288 - 3296) / جه (1929) / مي (2178) (2179) / ط (1129) / حم (7133) (7463) (9124) (9203) (9446) (9500) (9586) (9952) (9995) (10139) (10690) (10712) (10717) (10844) (10886).
(1) (لتكتفئ ما في صحفتها): هذا تمثيل لإمالة الضرر حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها.
(2) (ولا تنكح الكبرى على الصغرى): الكبرى المراد بها: الْعمة أو الخالة، والصغرى: بنت الأخ أو بنت الأخت، وسميت الأولى: كبرى لأنها بمنزلة الأم.
(3) (ولا الصغرى على الكبرى): كرر النفي للتأكيد.
9137 - وأخرجه / ن (3297 - 3299) / حم (14633) (15099).