3893 - قولُهُ: (الصُّنَابِحِيِّ) بضمِّ المُهمَلة وبالمُهمَلة.

قولُهُ: (أَنْ لَا نَنْتَهِبَ) بفتح النُّون الأولى والفوقيَّة؛ من الانتهاب، ورُوِيَ: <ننهب> بحذف الفوقيَّة؛ من النَّهب؛ [و] هو أخذ مال الغير بغير حقٍّ.

قولُهُ: (بِالْجَنَّةِ) متعلِّقٌ بقوله: (بَايَعْنَاهُ) أي: بايعناه على ألَّا نفعل شيئًا ممَّا ذُكِر بمُقابَلة الجنَّة، ويُروَى: <نقضي> بالقاف والضَّاد المُعجَمة بدل (نعصي) بالمُهمَلتين، وهو تصحيفٌ، وتكلَّف

ص 660

بعضُهم في تأويله، فقال: نهاهم عن ولاية القضاء، قال في «الفتح» [1]: وهذا يبطله أنَّ عبادةَ [ولي قضاء] فلسطين في زمن عمرَ رضي الله عنه، وقيل: إنَّ قوله: (بالجنَّة) متعلِّقٌ بـ (نقضي) [2]؛ أي: ولا نقضي بالجنَّة لأحدٍ مُعيَّنٍ، بل الأمر [3] موكولٌ إلى الله تعالى، لا حكمَ لنا فيه، لكن يبقى حينئذٍ قولُهُ: (إِنْ فَعَلْنَا) بلا جوابٍ؛ كذا في «القسطلانيِّ».

قولُهُ: (فَإِنْ غَشِيَنَا) بفتح المُعجَمة الأولى وكسر الثَّانية؛ أي: إن أصبنا (مِنْ ذَلِكَ) المنهيِّ عنه.