وإذا قطعت عن الإضافة وأخبر عنها فحقها أن تكون ابتداء ويكون خبرها جمعا ولا بد من مذكورين قبلها ؛ لأنها إن لم تذكر قبلها جملة ولا أضيفت إلى جملة بطل معنى الإحاطة فيها ولم يعقل لها معنى ، وإنما وجب أن يكون خبرها جمعا ؛ لأنها اسم في معنى الجمع ، فتقول :كل ذاهبون ، إذا تقدم ذكر قوم ؛ لأنك معتمد في المعنى عليهم ، وإن كنت مخبرا عن (كل ) فصارت بمنزلة قولك : الرهط ذاهبون ، والنفر منطلقون ؛ لأن الرهط والنفر اسمان مفردان ولكنهما في معنى الجمع ، والشاهد لما بيناه قوله سبحانه : ( وكل في فلك يسبحون ) الأنبياء 33 ، ( كل إلينا راجعون ) الأنبياء 93 ، ( وكل كانوا ظالمين ) الأنفال 54 .

وإن كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ لم تجد خبرها إلا مفردا ؛ للحكمة التي قدمتها قبل وهي : أن الأصل إضافتها إلى النكرة المفردة فتقول : كل إخوتك ذاهب ، أي كل واحد منهم ذاهب .. ) اهـ

ثم أورد المؤلف سؤالا قد يناقض ما أصله في هذه القاعدة وهو : أنه قد ورد في القرآن : ( كل يعمل على شاكلته ) الإسراء 84 ، ( كل كذب الرسل ) ق 14، وهذا يناقض ماتقدم .

قيل : إن في هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصيص المعنى بهذا اللفظ دون غيره ، أما قوله تعالى : ( قل كل يعمل على شاكلته ) فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين ، ذكر مؤمنين وظالمين فلو قال : يعملون وجمعهم في الإخبار عنهم ، لبطل معنى الاختلاف فكان لفظ الإفراد أدل على المعنى المراد ، كأنه يقول : كل فهو يعمل على شاكلته .

وأما قوله : ( كل كذب الرسل ) فلأنه ذكر قرونا وأمما وختم ذكرهم بذكر قوم تبع فلو قال : كل كذبوا ، و(كل ) إذا أفردت إنما تعتمد على أقرب المذكورين إليها فكان يذهب الوهم إلى أن الإخبار عن قوم تبع خاصة بأنهم كذبوا الرسل ، فلما قال : (كل كذب ) علم أنه يريد كل فريق منهم ؛ لأن إفراد الخبر عن (كل ) حيث وقع إنما يدل على هذا المعنى ، كما تقدم ، ومثله : (كل آمن بالله ) البقرة 285 .