فرضت حكومة السلطان قنصوه الغوري رسوماً جديدة بلغت خمسة آلاف دينار سنوياً، ويطالب القنصل بإعادة تقرير هذا الإعفاء الضريبي وتقرر الاستجابة لهذا الطلب(1).

... يتضح من مواد هذه المعاهدة مدى الاستفادة التي عادت على البندقية. فبمقارنة ما عاد عليها من فوائد عظيمة القيمة مع حقيقة ما كان عليه وضع البندقية في أوروبا، يتبين أن