عن طريق القضاء وأمام المحاكم، ويراعى ألاّ يؤخذ الابن بجريرة الأب، ولا الأب بجريرة الابن، إلا إذا كان أحدهما جنى من الآخر شخصياً أو مالياً. أما الديون، فتكون استعادتها حسب الشريعة. كما اشترطت المادة الحادية والثلاثون، أن جميع التجار ومرافقوهم الذين يصلون إلى موانئ مصر يعاملون بكل احترام واعتبار من الجميع. وفي خاتمة المعاهدة نصت المادة الثانية والثلاثون على أن قنصل البندقية في الإسكندرية قدم مذكرة قرر فيها أن البنادقة كانوا يتمتعون أيام دولة المماليك الشراكسة بالإعفاء من ضريبة البهار، ولكن حدث أن
التاريخ العربي · الصفحة ٩٣٤٦