. بينما أشارت المادة الثالثة إلى أنه بإمكان قنصل البندقية أن يبيع ويشتري بالنقد بلا حدود. وحددت المادة الرابعة أن القنصل يحصل على مرتبه مجمداً كل أربعة أشهر. وأشارت المادة الخامسة إلى أن القنصل دون سواه هو الذي يباشر الشؤون القانونية والقضائية لمواطنيه ويبت في الأمور لصالحهم. أما من يرفض الانصياع لحكم القنصل ويلجأ إلى القضاء الوطني الإسلامي ينقض قانوناً أو حكماً أصدره القنصل، فلا يستمع له ولا يحق للقاضي استقباله أو نظر شكواه، وعليه أن يعيده إلى قنصله؛ وإذا رغب القنصل في طرد أحد البنادقة، فعلى