الأخرى في المدن المصرية أو شخص آخر من البنادقة. ويجب إعلان هذا المبدإ القانوني بين جميع القضاة وأعضاء الهيئات المسؤولة. كما يجب معاملتهم طبقاً للأصول والتقاليد والعادات المتبعة دون أي تعديل. ونصت المادة الثانية على تجنب إلحاق أي ضرر أو أذى أو مضايقة للبنادقة أو الاستيلاء بالقوة على ممتلكاتهم أو متاجرهم أو سفنهم أو ما تحويه مخازنهم؛ ولا يحق لأيِّ فرد أن يجبرهم على البيع إذا لم يوافقوا على هذا البيع؛ كما لا يجبرون على دفع عوائد غير عادية وتعسفية(1)