كانوا يتمتعون أيام دولة المماليك الشراكسة بالإعفاء من ضريبة البهار. ولكن حدث أن فرضت حكومة السلطان قونصوه الغوري رسوماً جديدة بلغت خمسة آلاف دينار سنويّاً. وطالب القنصل بإعادة تقرير هذا الإعفاء الضريبي وتقرر الاستجابة لهذا الطلب.

... كانت هذه هي البنود الثانية والثلاثون للمعاهدة التي عقدن بين السلطان سليم الأول والبنادقة عقب فتح العثمانيين لمصر في سنة 1517. وهي تشكل دليلاً تاريخياً على حرص الأتراك العثمانيين على تشجيع رعايا جمهورية البندقية على تكثيف نشاطهم التجاري والاقتصادي مع مصر التي غدت