... واشترطت المادة الثلاثون أن لا يتصدى أي فرد للقنصل أو للتجار البنادقة إلا عن طريق القضاء وأمام المحاكم، ويراعى ألا يؤخذ الابن بجريرة الأب، ولا الأب بجريرة الابن، إلا إذا كان أحدهما ضامناً للآخر شخصيّاً ومالياً. أما الديون، فتكون استعادتها حسب الشريعة. كما اشترطت المادة الحادية والثلاثون أن يُعاملَ جميع التجار ومرافقوهم الذين يصلون إلى موانئ مصر بكل احترام واعتبار من الجميع. وفي خاتمة المعاهدة، نصت المادة الثانية والثلاثون على أن قنصل البندقية في الإسكندرية قد قدم مذكرة قرر فيها أن البنادقة