السلطان يُحْظَر على أي فرد شراؤها أو التعامل مع القراصنة ويجب تحرير السفينة وما عليها من متاجر وردها للتجار. ونصت المادة الخامسة عشرة من المعاهدة أنه إذا حدث خلاف بين عربي وأجنبيّ سواء كان من البنادقة أو من غيرهم أو القنصل أو تاجر أو أي مواطن عادي أو عضو في وكالتهم، فلا يحق لأيّ فرد إهانته أو إلحاق الضرر به. واشترطت المادة السادسة عشرة أن كل هذه المنح والشروط والامتيازات الممنوحة للبنادقة تُسجل في سجل خاص ويتعرفها كل مسؤول بالولاية وكل من له علاقات بالأجانب أو بالحكم في مصر. وبموجب المادة