سيطرتها، فلا يُسأل القنصل عن هذا؛ كما أنه لا يحتمل النتائج المترتبة على الحادث. أما من يكون مديناً لأحد رعايا السلطان، فإنه يُحجز حتى يُوفَّى الدِّين ويسْرِي ذلك على الضامن، ويجب أن يكون جميع رعايا السلطان في أمان تام في موانئ البندقية والبلاد الخاضعة لها. كما أعفت المادة الثالثة عشرة القنصل البندقي من دفع ضريبة الإيراد أو ضرائب أخرى ما عدا في حالات صدور أوامر خاصة بذلك من السلطان أو من القضاء. واشترطت المادة الرابعة عشرة أنه إذا أصر القراصنة على أسر سفن للبنادقة، ثم جاؤوا لبيعها في موانئ