إذا لم يوافقوا على ذلك، كما لا يجبرون على دفع عوائد غير عادة أو لا لزوم لها. بينما أشارت المادة الثالثة إلى أن بإمكان قنصل البندقية أن يبيع ويشتري بالنقد بلا حدود. وحددت المادة الرابعة أن القنصل يحصل على مرتبه مجمداً كل أربعة أشهر. وأشارت المادة الخامسة إلى أن القنصل دون سواه هو الذي يباشر الشؤون القانونية والقضائية لمواطنيه ويبت في الأمور لصالحهم. أما من يرفض الانصياع لحكم القنصل ويلجأ إلى القضاء الوطني الإسلامي لينقض قانوناً أو حكماً أصدره القنصل، فلا يُستمع له ولا يحق للقاضي استقباله أو نظر