الموانئ المصرية عامة، وأن من حقهم البيع والأخذ والعطاء، ولا يدانوا لخطإ ارتكبه غيرهم من أبناء الأمم الأخرى بالمدن المصرية، وأن يُعلن هذا لجميع القضاة والهيئات المسؤولة. وليس من حق أي فرد الخروج على هذه القوانين كما يجب معاملتهم حسب الأصول والعادات المرعية دون أي تغيير أو تعديل.

... وأوردت المادة الثانية من هذه المعاهدة بين العثمانيين والبنادقة الالتزام بعد تكدير البنادقة أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو متاجرهم بالقوة أو على مراكبهم أو ما في داخل مخازنهم، كما لا يحق لأيّ فرد أن يجبرهم على البيع