الصندوق مدينة، ألغيت الوصية.

... لنر الآن موقف المذهبيين إذا كان الواهب غير مسلم (1):

... ـ إذا أراد أحد المسيحيين أن يهب أملاكه للكنيسة أو لفقراء المسيحيين(2)، فإن القاضي يثبت العقد ويعتبره شرعياً ويكون للواهب المسيحي ما للواهب المسلم. أما إذا أوصى بالهبة نفسها لمسجد أو لفقراء المسلمين، فإن القاضي لا يستطيع أن يثبت بنفسه ذلك العقد الذي يعتبر غير شرعي. ومن ثمة لا يعترف بصحته مهما كانت المبررات، ويظل الواهب حائزاً على أملاكه يتصرف فيها كيفما يشاء.