تعتبر لاغية، بالرغم من إجازة المذهب الحنفي لها. ذلك لأنه ليس من العدل في شيء أن نساعد الأجانب على حساب أفراد الأسرة المحتاجة بناء على ما جاء في الأثر: »حاولوا أن تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن الخير«، وأيضاً في مورثنا الشعبي: »لا تجوز الصدقات حتى يكتفي العيال«.

... ـ إذا كان الواهب غنياً ثم مات ولم يترك وارثاً، فإن تركته تذهب إلى بيت مال المسلمين. غير أنه إذا كان قد أوصى بشيء من ماله، فإن المحكمة تنظر أولاً إلى الوضع الذي يكون عليه صندوق بيت المال لإقرار الوصية أو إلغائها؛ فإذا كانت حسابات