، أقدمت سلطة الاحتلال الفرنسية، بموجب الأمر الصادر عام 1841، على التضييق على الجهاز العدلي الجزائري، وحصرت مجالاته في بعض القضايا المتعلقة بالعقود المدنية والأحوال الشخصية وما يتعلق بهما.

... لقد أقام الاستعمار الفرنسيّ جهازاً عدليّاً استعماريّاً وطبعه بالشكل الذي يخدم أهدافه، ضارباً عرض الحائط بما تعهد به الرسميون الفرنسيون لدى دخولهم مدينة الجزائر عام 1930. لم يكتف الفرنسيون بإقامة أجهزتهم الاستعمارية، بل راحوا يشنون حملة واسعة النطاق لطمس معالم الدولة الجزائرية في جميع المجالات. وكان ذلك