... والدولة الجزائرية التي ظهرت إلى الوجود، في بداية القرن السادس عشر، كانت تتوفر على جهاز عدلي يستجيب لمتطلبات البلاد والعباد ومنسجماً مع مبادئ العدل وقواعده التي أمر بها ديننا الحنيف ومع موروثنا الحضاري الثري بالقيم النبيلة من عدل وتسامح. لكن بعد نهاية الدولة الجزائرية، بصفتها كياناً سياسيّاً، سنة 1837(1)
(1) تنص المادة الخامسة من الاتفاقية الموقعة بين الداي حسين والكونت دوبرمون سنة 1830 على ما يلي: »تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة، كما أنه لن يقع أي اعتداء على حرية السّكّان من جميع الطبقات وعلى دينهم وتجارتهم وأملاكهم، وستحترم نساؤهم «.
التاريخ العربي · الصفحة ٦٦٤٣