فقد جمع في ذلك فأوعى وغيرها من كتب الأشعرية.

ومن ذلك قوله : "القول في الجهة". وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشربعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرة الأشعرية كأبي العالي ومن اقتدى بقوله ، وظواهر الشرع كلها تقضى إثبات الجهة"(40).

إلى أن يقول . "إن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل ، وأنه الذي انبنى عليه وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع "(41).

وقد خالف أبو الوليد جده ني هذا الذي تقدم حين قال في "المقدمات الممهدات ،، : "ولا يجوز عليه تعالى ما يجوز على