الاتفاق فيه خير من الاختلاف. لكن هل نقلوا أن الاختلاف ضلال كالقسمين المذكورين؟ وكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن منع التقليد يقتضي أنه مثلهما؛ وأما نحن، فإنه يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص. ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة.

... وحتى لا يتسرب هذا الاختلاف إلى الأحكام التشريعية، أشاد حماة الدين علم أصول الفقه وضوابط الاستنباط، ووضعوا الطريق بما لا مزيد عليه، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض القضايا في هذا العلم مما