لغو، لا يسلمون شرعاً للرق بهذا الإقرار، ولا ندعهم وإياها، ولا يلزمون به، لأن حريتهم حق من حقوق الله تعالى، فليس لهم إرقاق نفسهم... فلينظر ما أفضت إليه هذه البدعة التي لم تقع فيغير هذا القطر المغربي من سائر الأقطار، ولم يبتل بها أهل عصر مما سلف من الأعصار... فقد ضاقت نفس العامة والخاصة بها ذرعاً، وما استطاعوا لها نظراً ولا سمعاً، لجمعها بين المصيبة في الدين والدنيا... (1).
(1) نوازل العلمي، ج 3، صص. 282 ـ 289؛ والدر المنتخب، ج 7، صص. 198 ـ 204.
التاريخ العربي · الصفحة ١٥٦