ورواياتِهِ بَيِّنٌ)) (الكامل 4/ 127).

وبه ضعَّفه ابنُ القيسراني في (ذخيرة الحفاظ 3194).

فالاستدلالُ بمثل هذا على انقطاعٍ ما؛ غيرُ مَقْبُولٍ، ومع ذلك فقد رواه ابنُ سمعانَ على أكثرِ من وجهٍ:

فرواه عبد الرزاق (104): عن ابن سمعان، قال: أخبرني القعقاع بن حكيم، عن عائشة، به.

بإسقاطِ سعيد المقبري، وحكيم أبي القعقاع.

وعلَّقه البيهقيُّ في (الخلافيات 11)، عنِ ابنِ وهبٍ، عن ابنِ سمعانَ، عن سعيد، عن القعقاع، عن عائشة، به.

وقد ذكر الدارقطنيُّ هذا الخلافَ؛ ثم قال: ((ومدارُ الحديثِ على ابنِ سمعانَ وهو ضعيفٌ)) (العلل 8/ 160).

والذي يصحُّ الاستدلالُ به على الانقطاعِ، هو أن معظمَ أحاديث القعقاع عن عائشةَ إنما هي بوسائطَ، فروى عنها بواسطةِ أبي يونسَ مولى عائشةَ (أخرجه مسلمٌ وغيرُهُ)، وروى عنها بواسطةِ القاسم بن محمد (أخرجه ابنُ راهويه وغيرُهُ)، وروى عنها بواسطةِ جدَّته رميثة (أخرجه ابنُ أبي شيبةَ وغيرُهُ)، وفي مُقابلِ هذا لم نجدْ في حديثٍ واحدٍ -مما رواه عنها بلا واسطة مع قلته- أنه سمع منها أو لقيها، فهذا كلُّه مؤيد لحُكمِ البيهقيِّ بالإرسالِ وعدمِ الاتصالِ.

ولعلَّه لذلك قال شيخُ الإسلامِ: ((وقد قيل: حديثُ عائشةَ حديثٌ حسن (1)))