يثبتُ)) (المسند 15/ 129، 131).

وقال ابنُ عبدِ البر: ((وهو حديثٌ مضطربُ الإسنادِ، لا يثبتُ؛ اختُلِفَ في إسنادِهِ على الأوزاعيِّ، وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلَافًا يُسْقِطُ الاحتجاجَ به)) (التمهيد 13/ 107)، (الاستذكار 2/ 135).

وقال البيهقيُّ -بعد أن ذكر اختلافَ الطرقِ عن أبي هريرةَ، وعائشةَ-: ((وكأن الشافعيَّ رَغِبَ عن هذه الرواياتِ في الجديدِ لما فيها من الاختلافِ)) (معرفة السنن والآثار 3/ 398).

أما الدارقطنيُّ، فقال -بعد حكاية أوجه الخلاف فيه-: ((ورواه ابن سمعان، عن المقبري عن القعقاع، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبهها بالصواب وإِنْ كانَ ابنُ سمعانَ متروكًا))! (العلل 8/ 159 - 160).

قلنا: وللحديثِ شاهدٌ صحيحٌ من حديث أبي سعيد الخدريِّ، وقد تقدَّمَ في أولِ البابِ.

وبهذا الشاهدِ وغيرِهِ مما سيأتي في الباب، قوَّى الحديثَ بدرُ الدين العينيُّ في (شرح أبي داود 2/ 221)، والصنعانيُّ في (سبل السلام 1/ 206)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار 1/ 64)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 241). وهو كما قالوا، والله أعلم.