وقال: ((يخطئُ ويَغْرِبُ))، ولخَّصَ الحافظُ حالَه فقال: ((صدوقٌ كثيرُ الغَلَطِ)) (التقريب 6251)، وانظر: (تهذيب التهذيب 9/ 417).

وبه أعلَّ ابنُ القطان طريقه هذا؛ فقال: ((هو ضعيفٌ، وأضعف ما هو في الأوزاعيِّ ... فعلى هذا لا ينبغي أن يُظَنَّ بهذا الحديث أنه صحيحٌ من هذا الطريق)) (بيان الوهم والإيهام 5/ 125 - 129).

وكذا ضعَّفَهُ به ابنُ عبد الحقِّ الأنصاريُّ في (الردِّ على ابنِ حزمٍ في المحلى) (البدر المنير 4/ 130)، وابنُ التركمانيِّ في (الجوهر النقي 2/ 430 - 431).

ومع ذلك؛ فقد تَعقَّبَ العينيُّ على ابنِ القطان؛ فصَحَّحَ روايةَ محمد بن كثير وذلك بتوثيق ابنِ معين وابنِ سعد له، ورواية ابن حبان لحديثه في (صحيحه)، وتصحيح الحاكم، والنووي لإسناده، وانظر: (البناية شرح الهداية 1/ 709)، (عمدة القاري 3/ 145).

وفي تعقبه نظر من وجهين:

الأول: أن المجرحين لمحمد بن كثير أكثرُ، وجرحهم مُفَسَّرٌ؛ فهو المقدَّمُ على التعديلِ، كما هو مقررٌ في علم مصطلح الحديث، وانظر: (مقدمة ابن الصلاح ص 106)، و (فتح المغيث 2/ 33 - 36)، و (تدريب الراوي ص 359 - 365)، و (الرفع والتكميل ص 79 - 80).

الثاني: مخالفتُه لجماعةٍ من الثقاتش كما سبقَ، وقد قال عنهم البيهقيُّ: ((وهم أعرفُ بالأوزاعيِّ منَ الصنعانيِّ؛ فصارَ الحديثُ بذلك معلولًا)) (الخلافيات 1/ 141).

ولذلك قال العقيليُّ: ((ولا يصحُّ ابنُ عَجْلانَ فِيهِ)) (الضعفاء 2/ 261).